کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای کارشناس متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آوردهاند.
در متون قوانین مدوّن کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی بدان اشاره شده است.
در کتاب «گنجینهای از تلمود تألیف راب» به اصطلاح خُبره برمیخوریم و در حقوق ایران دوره سامانی گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی میدانستهاند لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی میکردهاند.
در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در موادّ قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد 1290 ﻫ .ش به کار برده شد. در بهمن ماه سال 1317 ﻫ .ش برای اولین بار قانونی بهنامه قانون راجعبه کارشناسان رسمی در 30ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان برعهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال 1339 در آن اصلاحاتی بهعمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبانماه 1358 مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در 30 ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و در نهایت کانون از اداره فنی دادگستری مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.
درحال حاضر اینک نزدیک به 28 استان کشور دارای کانونهای کارشناسی مستقل هستند و تعداد کارشناسان سراسر کشور به بیش از شش الی هفت هزار نفر در 72 رشته میرسد..
این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری میتواند جنبههای علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آنها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشتههای گوناگون است و چون احراز تخصصها، متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه هیچکس میسّر نیست به تمام دانشها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر مینمایند. موضوع کارشناس رسمی در کشورهای پیشرفته هم سوابق طولانی و قدیمی دارد که باتوجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیکهای روز، مسائل را بررسی و ارزیابی مینمایند..
باید به این نکته توجه داشته باشیم که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچکس نمیتواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنیها و دانش بشری احاطه دارد لذا با پیشرفتی که هر روز، در زمینههای مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم ایجاب میکند که محاکم قضایی نیروهای متخصص در رشتههای مختلف داشته باشند تا با بررسی همه جانبه دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. صحّت و امانت کارشناس کافی نیست باید کارشناس در حلّ معضلات و مشکلات تبحّر و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابیها و اظهارنظرها قضایا را بهطور شفاف عرضه بدارد. کانون کارشناسان با بیش از 7 دهه سابقه کارشناسی جمعی از تخصصهای مختلف را در اختیار دارد که پاسخگوی رفع نیاز جامعه متحول ما میباشد.
یکی از رشته های کارشناسی کانون رسمی دادگستری رشته “طراحی وگرافیک” می باشد که کارشناسان ذیصلاح این رشته در موضوعات مختلف هنری از جمله طراحی صنعتی و تجهیزات تبلیغاتی بازوی مهم قضات ومراجع قضایی هستند و همچنین در تعیین قیمت های پایه مزایده های فضاهای تبلیغاتی و ارزشگذاری کمپین های تبلیغاتی وغیره در مناقصه های سازمانها و مراکز دولتی نقش عمده ای راایفا میکنند.