« ناکامی انسان متعارف معقول در تامین عدالت مطلق، نظریه انسان اقتصادیِ معقول»

حقوق سنتی مسئولیت مدنی دارای کاستی های فراوانی است که یا مربوط به اصل نهاد مسئولیت مدنی است یا به معیار های تشخیص تقصیر و مقصر مربوط می گردد.حقوقدان ناگزیر است در این فرایند به معیار اقتصادی و عددی  روی آورد و به جای این که به نسبیت انسان متعارف تمسک جوید به عینیت  معیار اقتصادی تقصیر رجوع کند. در معیار انسان اقتصادی فرض بر انتخاب عقلایی است بدین معنا که انسان اقتصادی عقلا به انتخابی دست می زند که منتهی به سود و فایده برای وی باشد و یا به عبارت دیگر منتهی به کارایی و افزایش ثروت گردد. برفرض وجود چنین انتخاب عقلایی، انسان اقتصادی معقول تلاش می کند که با صرف کمترین هزینه احتیاط، از خسارت کلان احتمالی جلوگیری کند.پس تحلیلی از رفتار چنین انسانی به راحتی مقصر را محرز می کند.مثلا اگر برای جلوگیری از ورود خسارت به دیوار همسایه می توانسته با کمترین هزینه از خسارت وارده جلوگیری کند لکن هزینه نکرده و به همسایه زیان رسیده پس وی مقصر است.مسلما در احراز میزان تقصیر و درجه تقصیر می بایست میان احتیاط یک طرفه یا دو طرفه قایل به تفکیک شد.به عبارت دیگر باید دید که ایا صرف هزینه احتیاط  صرفا از تکالیف عامل زیان بوده (احتیاط یک طرفه)یا زیان دیده هم می بایست چنین هزینه ای را صرف می کرده (احتیاط دو طرفه).

در معیار انسان اقتصادی معقول،دیگر برای تولید کنندگان کالاهای خطرناک لازم نیست فرض تقصیر یا حتی مسئولیت بدون تقصیر در نظر گرفته شود . زیرا از این دیدگاه مالک کارخانه ی تولید کننده مواد خطرناک ،انسان اقتصادی معقول فرض می شود که نسبت به اثار خارجی فعالیتش کاملا مطلع است و می داند که هزینه هایی را باید برای دفع زیان از سایرین صرف کند. او می داندکه عدم صرف این هزینه برای وی کارایی نخواهد داشت و در طولانی مدت منجر به افزایش ثروت نمی گردد.او می داند که صرف هزینه احتیاط در این مورد منجر به حداکثر رسیدن مطلوبیت برای وی خواهد شد. پس او مقصر است زیرا از رفتار انسان اقتصادی و معقول تخطی کرده.احراز تقصیر بر اساس این معیار منجر به مطلق شدن احراز عدالت می شود و دیگر فرقی میان عرف های متفاوت وجود نخواهد داشت.انسان ذاتا موجودی اقتصادی بوده و بیشتر حاضر است به بخاطر عدم زیان اقتصادی  به خود، به دیگران زیانی نرساند پس مسلما مقایسه رفتار خاطی با عملکرد انسان اقتصادی معقول از حیث الزام به صرف هزینه احتیاط و میزان آن، می تواند معیاری مناسب در احراز مقصر و تقصیر باشد.