نشست تخصصی «علامت تجاری عام (ژنریک) در حقوق ایران» با حضور قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و متخصصین حقوق مالکیت فکری در تاریخ 10 تیرماه در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
نشست تخصصی «علامت تجاری عام (ژنریک) در حقوق ایران» با حضور قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و متخصصین حقوق مالکیت فکری در تاریخ 10 تیرماه در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، در ابتدای نشست مهدی کارچانی سرپرست گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه اظهار کرد: علامت تجاری عام یا ژنریک، علامتی است که به نوع یا ویژگی کلیدی کالا یا خدمات اشاره دارد و در زبان عموم مردم به نام رایج کالا یا خدمت تبدیل شده است. گاه یک علامت در زمان ثبت عام محسوب می‌شود و گاه نیز در زمان ثبت دارای شرایط ثبت است اما به دلایلی بعد از ثبت به علامت ژنریک تبدیل می‌شود که از چنین فرایندی تحت عنوان ژنریساید یا مرگ علامت تجاری یاد می‌شود. درصورت فقدان یا زوال تمایزبخشی، علامت دیگر شایسته حمایت قانونی نیست.
وی بیان کرد: علامت‌های عام در حقوق ایران به استناد بند الف ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به دلیل فقدان تمایزبخشی قابل ثبت نیستند و درصورتی که علامتی علیرغم عام بودن به ثبت برسد وفق ماده 41 قانون اخیر قابل ابطال خواهد بود؛ بدیهی است که اثر ابطال از تاریخ ثبت خواهد بود. با توجه به مواد قانونی به نظر می‌رسد در حقوق ایران برای مواجهه با علامتی که بعد از ثبت به علامت ژنریک تبدیل شود، ضمانت اجرایی وجود ندارد. البته برخی از اساتید بر این نظر هستند که ضمانت اجرای چنین وضعیتی، لغو علامت خواهد بود.
عدم مراقبت دارنده علامت و عدم استفاده صحیح از علامت از عوامل عام شدن علامت هستند
در ادامه این نشست دکتر رضا وصالی محمود قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات و مدرس دانشگاه اظهار کرد: برخی از علائم تجاری در زمان ثبت واجد شرایط حمایت قانونی هستند اما بعداً به دلیل عدم مراقبت و عدم استفاده صحیح، این علائم به نام کالا یا خدمات تبدیل می‌شوند. در برخی از موارد این فرایند به دلیل استفاده ناصحیح دارندگان مجوز استفاده از علامت رخ می‌دهد.
وی افزود: قانون در خصوص ضمانت اجرای ژنریک شدن علامت ساکت است. می‌توان از ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 چنین برداشت کرد که در چنین فرضی علامت از سوی ذی‌نفع قابل ابطال است.
این قاضی دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: اسامی غذاها عام هستند و انحصار آنها باعث خواهد شد تا دیگران نتوانند از نام این غذاها استفاده کنند درحالی که سایر افراد هم حق دارند تا از این اسامی استفاده کنند. درپرونده اکبرجوجه رأی دادگاه تجدیدنظر از جمله به دلیل اینکه مبنای استدلال خود را بر علامت تجاری و نه علامت خدماتی گذاشته، صحیح نیست. رأی دیوان عالی کشور اگرچه از لحاظ استدلال ضعیف است اما در قسمت نتیجه صحیح به نظر می‌رسد.
رأی دیوان عالی کشور نمی‌تواند احیاکننده رأی نقض شده دادگاه بدوی باشد
در ادامه دکتر سیدعباس موسوی دادیار دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه بیان کرد: به لحاظ آیین دادرسی دیوان عالی نمی‌تواند رأی دادگاه بدوی را احیا کند چراکه این رأی منقوض بوده و اعتبار خود را از دست داده است حال آنکه در پرونده اکبرجوجه چنین اتفاقی رخ داده است.
وی افزود: علاوه بر عملکرد دارنده علامت، وضعیت و طبیعت علامت مثل گذشت زمان و تحول زندگی اجتماعی و همچنین نقض پیاپی علامت از جمله علل ژنریک شدن علامت هستند.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرای ژنریک شدن عموماً لغو علامت است، ادامه داد: سازوکار خاصی برای لغو علامت در قانون پیش‌بینی نشده است و تنها راه قابلیت ابطال علامت است.
برای تشخیص عام بودن علامت تجاری باید به ماهیت کالا یا خدمات توجه شود
دکتر عزت‌اله امانی شلمزاری رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأکید کرد: وقتی معنای علامت تجاری با کالا یا خدمت هم‌ردیف شود، دیگر وصف حمایت قانونی را از دست خواهد داد. علامت تجاری اکبرجوجه در زمان ثبت به اعتبار رستوران به ثبت رسید و نه غذای خاص آن رستوران. علامت اکبرجوجه بعداً تبدیل به اسم عام شد اما در مورد خدمات رستوران علامت عام نیست اما برای علامت مربوط به غذا عام محسوب می‌شود.
راجع به علامت‌های داخلی استناد به ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس صحیح نیست
دکتر سیدحسن میرحسینی حقوقدان و قاضی بازنشسته در این نشست اظهار کرد: برای تشخیص قابلیت ثبت علامت نمی‌توان صرفاً به خود علامت رجوع کرد. در این خصوص باید توجه داشت که علامت قرار است برای کدام کالا یا خدمت به ثبت برسد. ملاکی برای احراز وصف تمایزبخشی و عدم گمراه‌کنندگی در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی افزود: عبارت «اکبرجوجه» اگر تبدیل به نام رستوران یا نام نوعی از رستوران شده باشد وصف تمایزبخشی خود را از دست داده است درحالی که اینطور نیست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: استناد به ماده 6 خامس راجع به علائم تجاری داخلی صحیح نیست و این ماده مربوط به علامت‌هایی است که در خارج از کشور به ثبت رسیده و قرار است در داخل
به ثبت برسند. رفتار غیرقانونی ناقضین علامت مورد احترام قانونگذار نیست و دادگاهها نمی‌توانند به حقوق مکتسبه این افراد استناد نمایند.
مشکل مربوط به ضمانت اجرای ژنریک شدن علامت از قانون ناشی می‌شود
دکتر محسن اسماعیلی پژوهشگر و وکیل دادگستری در این نشست تأکید کرد: مشکل اصلی کمال قانون است. زمانی علامت ژنریک محسوب می‌شود که مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات به استفاده از علامت تجاری به عنوان نام کالا یا خدمت عادت کرده باشند و ژنریک بودن علامت نسبت به کالا یا خدمات کاملاً نسبی است.
وی ادامه داد: در قانون مقرره‌ای راجع به علامتی که بعد از ثبت به علامت ژنریک تبدیل شود، وجود ندارد. در وضعیت فعلی علامت اکبرجوجه به هیچ وجه ژنریک محسوب نمی‌شود و قابل ابطال نیست.
تمامی آراء پرونده اکبرجوجه به لحاظ ادلّه دارای اشکال هستند
آقای علی سیدین عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: برای احراز عام بودن یا ژنریک شدن علامت طبیعتاً باید به دیدگاه مصرف‌کنندگان کالا یا خدماتی که علامت برای آنها به ثبت رسیده رجوع کرد. هیچ کدام از مراجع رسیدگی‌کننده به نظر عموم مراجعه نکرده و تنها نظر شخصی خود را بیان کرده‌اند. تنها شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر به تعیین قیمت غذا در اتحادیه رستوران‌داران استناد کرده است که آن هم نمی‌تواند بیانگر نظر مصرف‌کنندگان خدمات رستوران باشد.
ابطال یا لغو علامت تجاری عام ممکن نیست
آقای رسول دوبحری بندری رئیس اسبق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان در این نشست گفت: هر کلمه عام لزوماً علامت تجاری عام نیست بلکه ممکن است به اعتبار محصول یا خدمت عام محسوب شود. رأی دیوان عالی کشور به لحاظ نتیجه صحیح است اما در این رأی دیوان نتوانسته مفهوم علامت خدماتی را به درستی تبیین نماید.
وی همچنین افزود: ممکن است علامت پس از ژنریک شدن مجدداً وصف تمایزبخشی را بازیابد و به همین دلیل نمی‌توان به حیات چنین علامتی در قالب ابطال یا لغو خاتمه داد. به علاوه که ابطال یا لغو مستلزم وجود نص قانونی هستند حال آنکه چنین نصی موجود نیست.
عام شدن علامت باید از منظر «مصرف‌کننده نهایی» سنجیده شود
در ادامه این نشست آقای محسن اهوارکی معاون سابق رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر علامت عمومیت پیدا کند و عموم مردم دیگر آن را نه به عنوان علامت بلکه به عنوان نام کالا یا خدمت بشناسند، علامت ژنریک محسوب می‌شود. تردیدی نیست که منظور از عموم مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمت است.
وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد رأی شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در آن مقطع به این دلیل صادر شده که این تلقی وجود داشته که دارنده علامت تجاری اکبرججه قصد سوءاستفاده از حقوق انحصاری خود را داشته است.
ترکیب یک اسم خاص با نام ژنریک، تمایزبخشی علامت را رقم می‌زند
در پایان این نشست دکتر رضا صفرپور قاضی سابق دیوان عالی کشور با بیان اینکه نظر دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه با مقررات مطابق است در راستای عمل به مصلحت نیز عمل کرده است، افزود: ترکیب اسم یک شخص با نام نوعی غذا می‌تواند تمایزبخشی علامت را رقم بزند.
مولف: روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه
منبع : http://www.ijri.ir/showcontent.html?i=WnU2NEhlOXp6cEk9
